خبر مهم معاملات املاک_ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که سوم تیر به عنوان زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مشخص شده است. وی اظهار کرد: این قانون پیشرفتی و جلوگیری است و هدف آن ایجاد امنیت برای معاملات می‌باشد.
در جلسه مشترکی که بین حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، و رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک برگزار شد، این مسئله مورد بررسی قرار گرفت. پس از جلسه اعلام شد: قانون “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” در تاریخ ۲۶ اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید. این قانون در تاریخ ۱۳ خرداد ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شد و از تاریخ ۳ تیرماه امسال اجرایی خواهد شد. این قانون شامل ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه است و برای اجرای آن، ۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه مرتبط وجود دارند. ۵ آیین‌نامه به امضای رییس قوه قضاییه می‌رسد و ۹ آیین‌نامه دیگر توسط سازمان ثبت با سایر دستگاه ها تنظیم خواهند شد.
او اضافه کرد: ماده یک و تبصره ۴ و ماده ۳ قانون مذکور که باید با اجرای آن عملیاتی شوند، فرایند اجرای قانون را به آیین‌نامه‌هایی که باید تدوین شوند، واگذار کرده است و ما باید به سرعت این آیین‌نامه‌ها را آماده کنیم.
بابایی می‌گوید: قانون مدنی به طور کامل ساختار ارتباطی با وزارتخانه، سازمان یا سامانه مرتبط با ما را تعیین نکرده است. بر اساس ماده ۳ این قانون، دلالان معاملات املاک باید بعد از مذاکرات اولیه، پیش‌نویس قرارداد خود را در سامانه اسناد الکترونیک ثبت کنند و سپس اقدام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نمایند. این اقدام باعث می‌شود که مردم بتوانند به جای مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، از سامانه ثبت اسناد استفاده کنند. طریقه ارتباط دلالان املاک و دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین آنها براساس آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های مربوط تهیه و تصویب خواهد شد. در این قانون اسمی از سامانه خاص مشخص نشده است.
رییس سازمان ثبت اعلام کرد که تعداد مشاوران املاک در کشور به ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است، در حالی که قبلاً ۱۸۰ هزار مشاور املاک وجود داشتند. او اظهار کرد که سازمان ثبت سه کمیته ملی، استانی و شهرستانی را برای اجرای قانون تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول تشکیل داده است.
با تأکید بر اهمیت امنیت معاملات، وی اظهار کرد که این اجازه به مشاوران املاک داده خواهد شد تا پیش‌نویس‌ها را آماده کرده و آنها را به سامانه دفترخانه اسناد رسمی ارسال کنند. طبق قانون مذکور، مبایعه‌نامه تدوین نمی‌شود بلکه پیش‌نویس به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل می‌شود؛ به همین دلیل ارتباط فعالی بین مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است. این اقدام منجر به کمتر شدن تعهدات مشاوران املاک می‌شود زیرا آنها صرفاً پیش‌نویس قرارداد را تنظیم می‌کنند و نه سند نهایی.
بابایی ادامه داد: این قانون پیشرفتی است و به سمت پیشرفت است. این قانون از مشاوران املاک حفاظت می‌کند زیرا قبل از این، آنها دسترسی به بانک‌های اطلاعات ما را نداشتند. ما به دنبال این هستیم که یک معامله صحیح انجام شود. سازمان ثبت هم موظف است و باید بتوانیم این زمینه را ایجاد کنیم. هیچ وقت نمی‌خواهیم در کار مشاوران املاک دخالت کنیم. این فرصت خوبی است که ما به خوبی بتوانیم کار را پیش ببریم.
او تصریح کرد که باید قانون را به صورت دقیق برای مشاورین املاک تبیین کنیم. او اظهار داشت: از اول تیر ماه امسال که قانون لازم الاجرا شده و آیین‌نامه‌اش تصویب شده و امکان اجرای آن ایجاد شده است، دیگر نمی‌توانیم سند عادی صادر کنیم که از اول تیرماه صادر شده و مسئولیت کیفری دارد. باید مراقب باشیم تا کسی به طور ناخواسته پرونده کیفری برایش تشکیل نشود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اکنون می‌گوید که بعد از ۳ تیر ماه، تنظیم سند عادی برای اسناد حدنگاری امکان پذیر نیست. در صورت نیاز به آموزش و گواهی، این کار انجام شود. اجرای قانون باید به نحو صحیح انجام شود و باید در حدود یک یا دو ماه، کار و نظارت شبانه روزی انجام شود.
بابایی اظهار داشت: این قانون حاوی اصول فنی بسیاری است که نیاز به توضیح دارد. بسیاری افراد قانون را مطالعه نکرده‌اند و حتی قضات نیز نیاز به آموزش دارند تا بتوانند آن را درک کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد که با اجرای این قانون، اسناد عادی دیگر اعتباری نخواهند داشت و برخی از مواد این قانون نیازمند اجرا فوری هستند، در حالی که برخی دیگر این امکان را دارند که تا زمان لازم برای اجرا به موعد برسند. او افزود که افراد نباید نگران باشند که چگونه با قولنامه‌ها برخورد کنند، زیرا که اسناد عادی که هنوز تحت این قانون قرار نگرفته‌اند، دارای دو سال فرصت برای ثبت در سامانه‌های مربوطه هستند. اما در صورتی که سند حدنگارشان تا زمان اجرای قانون صادر شود، امکان انتقال و معامله آنها با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.
بابایی گفت: سند عادی در قانون جایگاهی ندارد و قابلیت استماع در دادگاه‌ها ندارد، ما باید اهمیت اجرای این قانون را درک کنیم. این قانون با حمایت مقام معظم رهبری نهایی شد و ما باید همه به همت یکدیگر در اجرای آن همکاری کنیم و اگر مشکلاتی وجود دارد، با برنامه‌های مناسب آنها را حل کنیم.
بابایی ادامه داد: در معاملات اشخاص، سه مرجع زمینه انعقاد معامله را تأثیرگذار می‌سازند. این سه مرجع شامل مشاوران املاک، دفاتر اسناد و کانون سردفتران می‌باشند. مشاوران املاک به ارائه زمینه برای انجام معامله و تهیه پیش‌نویس قرارداد می‌پردازند و پس از آن، استعلام‌های لازم در دفترخانه‌ها انجام می‌شود. ما دوبار استعلام را پیش‌بینی کرده‌ایم و اگر قوانین به خوبی اجرا شوند، بسیاری از پرونده‌های فروش مال غیر معتبر و کلاهبرداری از بین خواهد رفت.
در زمان تنظیم پیش‌نویس، مشاورین املاک استعلامات را انجام می‌دهند. پس از تکمیل پیش‌نویس، سردفتر دوباره استعلام می‌کند و اطلاعات به بانک املاک ارسال می‌شود. این اقدام باعث افزایش ضریب امنیت می‌شود و جلوی انجام معاملات تقلبی را می‌گیرد. این قانون اهمیت حاکمیت بهداشت قضایی در معاملات مربوط به املاک و اراضی را مورد تاکید قرار می‌دهد.
بابایی گفت: زمانی که آیین نامه ماده ۳ قانون تصویب شد، سازمان ثبت، با توجه به آماده‌سازی پیشین زیرساخت‌ها، ماده ۳ و تبصره ۴ آن را نهایی می‌کند و به مشاوران املاک اجازه می‌دهد تا پیش‌نویس را تنظیم کرده و به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ارسال کنند.
او افزود: ما معتقدیم که پیاده‌سازی این قانون، بهبود قابل ملاحظه‌ای در صنعت املاک و معاملات آن به همراه خواهد داشت و امیدواریم که با همت و تلاش مشترک همه اعضا، به نتیجه موفقیت‌آمیزی برسیم.
Keep up the fantastic work!